كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الثاني: القسم التطبيقي - ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب - القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد - النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع - ج: 3 - ص: 563

أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٩٣١)، وأحمد ١/ ٨١، وهنّاد بن السري في " الزهد " (٣٧٢)، وأبو داود (٣٠٩٩)، وابن ماجه (١٤٤٢)، وابن أبي الدنيا في " المرض والكفارات " (٨٩)، والنَّسائيُ في " الكبرى " (٧٤٩٤) ط. العلمية و (٧٤٥٢) ط. الرسالة، وأبو يعلى (٢٦٢)، والحاكم ١/ ٣٤١ - ٣٤٢ و ٣٤٩ - ٣٥٠، والبيهقيُ ٣/ ٣٨٠ وفي " شعب الإيمان "، له (٩١٧٣) ط. العلمية و (٨٧٤٣) ط. الرشد، والضياء المقدسي في " المختارة " ٢/ ٢٦٠ (٦٣٧) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، بالإسناد المتقدم.

أقول: هذا إسناد ظاهره الصحةُ، قالَ الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف على الحكم فيه"، وقال في ١/ ٣٤١ - ٣٤٢: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأنَّ جماعة من الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍ ﵁ من حديث شعبة عنهما، وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة (١) ".

قلت: من خلال ما قدمناه من كلام الحاكم يتبين أنَّ هناك خلافًا في رفع ووقف هذا الحديث.

أما طريق الأعمش، فقد قال الدارقطني في " العلل " ٣/ ٢٦٨ عقب (٣٩٨): "فرواه الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن عليٍ حدَّثَ به عن الأعمش كذلك أبو شهاب الحناط، وأبو معاوية الضرير، وأبو بكر بن عياش، فأما أبو شهاب فوقفه على علي".

قلت: ويفهم من كلامه أنَّ أبا معاوية وأبا بكر بن عياش رفعاه، وطريق أبي معاوية تقدم، غير أني لم أقف على طريق أبي بكر، ولم أقف على طريق

---

(١) يعني على أصله في قبول زيادة الثقة، ومنه تعلم أنَّ الحاكم سلك في " المستدرك " مسلك الفقهاء في قبول الزيادة على الإطلاق، وعدم الاعتبار في اختلاف الروايات وصلًا وإرسالًا وغير هذا الاختلاف، ألا تراه بَينَ الاختلاف في الحديث، ثم عَمَدَ فحكم عليه على شرط الشيخين؟!.