فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سببه السؤال، فقد صار كل واحد منها سببًا لصاحبه لا بد له منه، فلما كان السؤال مقصورًا [على سببه] (١) كان الجواب كذلك (٢)، والله أعلم (٣).


(١) ساقط من (ص).
(٢) قيل: هذا خطأ؛ لأنه لو ثبت الحكم بالسؤال؛ لوجب إذا انفرد الجواب أن لا يثبت به حكم، وفي علمنا بخلاف ذلك بطلان ما ذهبتم إليه. إحكام الفصول (١/ ٢٧٦).
(٣) والدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قصة الأنصاري الذي نال بعض مال يجوز من امرأة أجنبية، فلما سأل النبي ﷺ أنزل الله في ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فسأل ذلك الأنصاري هل ذلك خاص به، فبين له النبي ﷺ أنه عام بقوله: "بل لأمتي كلهم"، فكان فيه الدليل الصريح على أن العبرة بعموم ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ﴾ الآية، لا بخصوص الأنصاري الذي هو سبب النزول. نثر الورود (٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>