عدم اتفاق روايته من الوجهين، ورأى أنه ثابت من حديث ميمونة: فحكم بالوهم علي الطريقة المروية عن أبي هريرة. قال الترمذي (١): سمعت البخاري يقوال: التفصيل في حديث أبي هريرة خطأ، والصواب أنه في حديث ميمونة.
وفيه اختلاف آخر، فرواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه (٢)، وتابعه عبد الجبار الأيلي عن الزهري (٣).
قال الدارقطني (٤): وخالفهما أصحاب الزهري، فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وهو الصحيح. وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه، لكن ذكر الدارقطني (٥) في "العلل" أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي (٦) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد، وأنه أمر أن تُقوَّر وما حولها فيُرمى به. وكذا ذكر البيهقي (٧) من طريق حجاج بن منهال عن ابن [عيينة] (أ) مقيدا بالجامد، وكذا أخرجه
(أ) في النسخ: عقبة. والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) الترمذي ٤/ ٢٢٥، ٢٢٦ عقب ح ١٧٩٨.
(٢) البيهقي ٩/ ٣٥٤ من طريق يحيى بن أيوب به.
(٣) البيهقي ٩/ ٣٥٤، وفي المعرفة ٧/ ٢٨٤ ح ٥٧٦٣ من طريق عبد الجبار به، وينظر علل أبن أبي حاتم ٢/ ١٢ ح ١٥٠٧، وعلل الدارقطني (٥ / ق ١٧٨ - مخطوط).
(٤) علل الدارقطني ٧/ ٢٨٦.
(٥) علل الدارقطني (٥ / ق ١٧٨ - مخطوط).
(٦) النسائي ٨/ ١١ من طريق عبد الرحمن به.
(٧) معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٨٢ ح ٥٧٦١.
