كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. - ج: 11 - ص: 568

٤٩٦٨ - حدّثنا السلمي (١)، قال: حدّثنا عبد الرزّاق.

ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزّاق، عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: "كان الطلاقُ على عهْد رسول الله ﷺ وأَبي بَكْرٍ وسَنتيْن من خِلافَةِ عُمَر، طَلَاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً. فقال عمر: إِنَّ النَّاس استَعْجلوا أمرًا كانتْ لهم فيه أَناةٌ، فَلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم فَأَمْضَاهْ عليهم" (٢).

---

(١) هو حمدان بن يوسف.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١٠٩٩) - ح ١٥ - عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزّاق، به. مثله.