كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

كتاب الإقرار - [باب. . .] - ٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح) - ج: 30 - ص: 176

وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

لأَنَّ مالَ العَبْدِ لِسَيِّدِه.

٥١١٩ - مسألة: (وإن أقَرَّ لبَهِيمة، لم يَصِحَّ) لأنَّها لا تَملِكُ، ولا لها أَهْلِيَّةُ المِلْكِ. وقيل: يَصِحُّ، ويكونُ لمالِكِها، كالإِقْرارِ (١) للعبدِ. وإن قال: عَلَىَّ بِسَبَبِ هذه البَهِيمةِ. لم يَكُنْ إقْرارًا لأحَدٍ؛ لأنَّه لم يَذْكر لمَن هى، ومِن شَرطِ صِحَّةِ الإِقْرارِ ذِكْرُ المُقَرِّ له. فإن قال: لِمالِكِها، أو (٢): لزَيْدٍ عَلَىَّ بسَبَبِها ألْفٌ. صَحَّ الإِقْرارُ. وإن قال (٣):

---

(١) في الأصل: «كإقرار».
(٢) في ق، م: «و».
(٣) بعده في الأصل: «لم يذكر لمن هى ومن».