كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله - ج: 2 - ص: 119

[الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله]

[وفيه سبع مسائل]

- المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص.

- المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز.

- المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها.

- المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟

- المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص.

- المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ.

- المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم.