كتاب العدة في أصول الفقه

المجلد الثاني - باب الأوامر - الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره - مسألة المندوب مأمور به حقيقة - ج: 2 - ص: 374

[مسألة المندوب مأمور به حقيقة]

[مدخل]

...

مسألة ١ [المندوب مأمور به حقيقة] :

إذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به حقيقة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازًا٣.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم٤.

---

١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"١٦"، وشرح الكوكب المنير ص"١٢٦"، والتمهيد الورقة "٢٤-٢٦".
٢ في الأصل: "وأن"، والواو هنا زائدة، والصواب حذفها.
٣ راجع في هذا: تيسير التحرير "١/٣٤٧"، وفواتح الرحموت "١/٣٧٧".
٤ راجع في هذا: المستصفى "١/٧٥"، والإحكام للآمدي "١/١١٢".