كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

المطلق والمقيد - ص: 361

وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ.

فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في المطلق والمقيد

المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية [المجادلة/ ٣].

وقد يكون في الخبر، نحو: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ.

مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما.

وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه.

كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء/ ٩٢]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ

---

(١) (٢/ ٧٦٣).