كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

كتاب صفة الصلاة - الباب السادس القراءة في الصلاة - الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة - المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة - الفرع الأول في قراءته ما زاد على الفاتحة في الجهرية - ج: 9 - ص: 6

من أن يقرأ معه» (١).

واختلفوا في حكم القراءة:

فقيل: تحرم وصلاته صحيحة، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: تحرم إن آذى غيره، وهو قول عند الشافعية (٣).

قال في الدر المختار: «وَالْمُؤْتَمُّ لا يقرأ مطلقًا، ولا الفاتحة، في السرية اتفاقًا … فإن قَرَأَ كُرِهَ تحريمًا وتصح في الأصح» (٤).

علق ابن عابدين على ذلك في حاشيته، فقال: (قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب على محذوف تقديره: لا غير الفاتحة، ولا الفاتحة.

وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى ....

وقوله: (اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة» (٥).

وقيل: إن قرأ، وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل الأصح، وبه قال ابن حزم (٦).

قال ابن حزم: «ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئًا غير أم القرآن … » (٧).

• دليل هذا القول:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٤٠٢].

---

(١) مجموع الفتاوى (١٨/ ٢١)، وانظر: (٢٣/ ٢٧٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، المبسوط (١/ ١٩٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٢).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٥٤).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٥)، المحلى بالآثار (٣/ ٢٨).
(٧) المحلى (٣/ ٢٨) و (٢/ ٢٦٦، ٢٧١).