ذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء إلى إمكان وجود الخنثى المشكل، ووقوعه، وعلى ذلك بنى أهل الفرائض، والفقهاء مسائل هذا الباب.
وذهب الحسن البصري من التابعين، والقاضي إسماعيل من المالكية إلى أنه لا يوجد خنثى مشكل (١).
قال الحسن: لم يكن الله ﷿ يضيق على عبد من عبيده حتى لا يدري أذكر هو أم أنثى.
وقال القاضي إسماعيل: لا بد له من علامة تزيل إشكاله.
وحجتهم: أن الله أخبر بقوله: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.
قال تعالى: ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].
وقال تعالى: ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩].
فلو كان هناك جنس ثالث لذكره.
والصحيح أن الخنثى المشكل لا يخرج عنهما، والآية سيقت في معرض
(١) مواهب الجليل (٦/ ٤٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.