منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٤ - كتاب الصلاة - ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل - ج: 2 - ص: 247

قال: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حتَّى ينصرف من الصُّبح، حتَّى يُسبِّحَ رَكْعَتَي الضُّحى … » الحديث.

وسكت عنه (١) متسامحًا.

وهو لا يصح؛ لأنه من رواية ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن زَبَّانَ بنِ [فائد] (٢)، عن سهل بن معاذ، عن أبيه؛ فذكره.

وسهل بن معاذ ضعيف، وزَبّان ضعيفٌ، ويحيى بن أيوب قد تقدم عمله في أحاديثه (٣)، وقد نص هو على ضعفِ زبان بن فائد، وسهل بن معاذ، حين ذكر من عند الدارقطني:

٧٥٢ - حديث (٤) ابن لهيعة، عن زَبَّانَ، عن سهل، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «الضَّاحِكُ في الصَّلاةِ والمُلْتَفِتُ والمُفَرْقِعُ أَصَابِعه بمنزلة» (٥).

---

= التقريب (ص ٢٥٨) ترجمة رقم: (٢٦٦٧)، وقال العقيلي: منكر الحديث جدًا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زَبّان، فإن كان من أحدهما؛ فالأخبار التي رواها ساقطة. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٥٨).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٢) في النسخة الخطية: «زائد» بالزاي في أوّله، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٧١)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٣) في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٧١): «أحاديث»، والمثبت من النسخة الخطية هو الأظهر، فإنه تقدم للمصنّف ذكر روايات يحيى بن أيوب الغافقي المصري، برقم: (١٠٨ - ١٢٠)، وذكرت فيما علقته على الحديث رقم: (١٠٨) أقوال الأئمة فيه، وأنه وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما، وتكلّم في حفظه آخرون، واحتج به مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل. وينظر: مقدمة فتح الباري، للحافظ ابن حجر (١/ ٤٥١).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٧١) الحديث رقم: (١٦٣٩).
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها (١/ ٣٢٢) الحديث رقم: (٦٦٧)، من طريق المعافى بن عمران، عن ابن لهيعة، عن زَبّان بن فائد، عن سهل بن معاذ عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال؛ فذكره.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ٣٨٦) الحديث رقم: (١٥٦٢١)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ١٨٩) الحديث رقم: (٤١٩)، من طريق عبد الله بن لهيعة، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل زَبّان بن فائد وسهل بن معاذ، وقد سلف بيان ضعفهما في الحديث السالف قبله.
وأما ابن لهيعة، فهو صدوق قد خلط بعد احتراق كتبه كما في التقريب (ص ٣١٩) ترجمة =