«الكبرى» (٢/ ١٢٢)، وفي «الصغرى» (٤٢١)، وفي «الدعوات» (٧٨، ٧٩)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٢/٢٠)، وأحمد (١/ ٣١٥)، والدارقطني في «الأفراد» (الجزء الثالث والثمانين: ٣٦)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٣١ - ط السلفي)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٦٧، ٧/ ٢٢٥ - ط علمية)، وأبو عبد الله الحاكم (١/ ٢٦٢، ٢٧١)، والطُّوسي في «مستخرجه على الترمذي» (٢٤٦)، والطبراني في «الكبير» (١٢٣٤٩، ١٢٣٦٣)، وفي «الدعاء» (٦١٤)، والبزار في «البحر الزخار» (٥١٢٨)، وابن المقرئ في «الأربعين» (٤١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٨١)، والبغوي في «الشمائل» (٥٤٥)، وفي «شرح السنة» (٦٦٧)، وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (٧٧، ٧٨)، وابن الحَمَّامِي في «حديثه» (٧٨)، وابن طولون في «الأربعين في فضل الرحمة» (٣٤)، والمصنف «المختارة» (١٠/ ١٣٠ - ١٣٢/ ١٣٣)، وأبو الحسن السُّكَّرِيُّ في «حديثه» (١٩٧)، والحافظ في «نتائج الأفكار» (٢/ ١٢٢) من طريق كامل … به. قلت: وإسناده حسن؛ لحال (كامل)، كما في «التهذيب» وفروعه! انظر «صحيح أبي داود (٧٩٦ - الأصل)، وأصل صفة الصلاة» (٣/ ٨٠٩). (تنبيه): لقد أُعِلَّ هذا الحديث بثلاث علل؛ فأذكرها رادا إياها والله المستعان: العلة الأولى: أنه من رواية (حبيب بن أبي ثابت) وهو مدلس-؛ وقد عنعن!! قلت: ههنا مقدمتان ونتيجة: المقدمة الأولى: أن (حبيبا) مدلس! وهي مقدمة باطلة؛ فلم يوصف بالتدليس إلا بناءً على أنه روى حديث (عدم الوضوء من القبلة)! وهو حديث مختلف فيه بين أنظار النقاد! وإنما أعله من أعله بالإرسال الخفي لا بالتدليس-! فهو بريء منه! ويؤيده أن البخاري قد أخرج له أصالة معنعنا في مواضع؛ منها (٤٤٨١، ٥٠٠٥)! فتنبه!! المقدمة الثانية: أن عنعنة المدلس إنما يراد بها أمور؛ منها: أن يتزين بعلو الإسناد! وهو ههنا ممتنع؛ لكون (حبيب) روى الحديث عن (عبد الله بن عباس) مباشرة [أخرجه أحمد (١/ ٣١٥، ٣٧١)]. فلو أردنا أن نُعِلَّهُ بالتدليس؛ لأعللناه في هذه الرواية، ولكنه قد نزل -كما في رواية الكتاب فرواه عن (سعيد بن جبير عن ابن عباس)! فلو أنه أراد التدليس