كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية - الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٢٩/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب. - ج: 4 - ص: 102

---

(١) المغني: (٧/ ٣٦٠)، وانظر: الكافي: (٢/ ٢١٧).
(٢) جواهر العقود: (١/ ١٧٥).
(٣) المبسوط للسرخسي: (١١/ ٨٧)، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٦٧).
(٤) الذخيرة: (٨/ ٢٥٥) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) جواهر العقود: (١/ ١٧٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥)، وفيه: "الغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة. . . والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} الآية".
(٦) المغني: (٧/ ٣٦٠)، والكافي: (٢/ ٢١٧)، وكشاف القناع: (٤/ ٧٦).
(٧) المحلى: (٨/ ١٣٤).
(٨) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني: (٧/ ٣٦٠).
(٩) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (١١/ ٨٧)، والذخيرة: (٨/ ٢٥٥)، وجواهر العقود: (١/ ١٧٥).
(١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ١٣٤)، والمبسوط للسرخسي: (١١/ ٨٧)، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٦٧)، والمغني: (٧/ ٣٦٠)، والذخيرة: (٨/ ٢٥٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥).
(١١) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار: (٣/ ٦٧)، والمغني: (٧/ ٣٦٠).