كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية - الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٢٩/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب. - ج: 4 - ص: 103

---

(١) المغني: (٧/ ٣٦٠). وانظر: الاختيار: (٣/ ٦٧).
(٢) انظر الاستدلال بهذه الآية: مغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥).
(٣) مغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٣٤)، والمبسوط: (١١/ ٨٧)، والذخيرة: (٨/ ٢٥٥)، وجواهر العقود: (١/ ١٧٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥).
(٥) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة، منهم أبو بكرة، وقد روى حديثه: البخاري (١/ ٥٢، رقم: ١٠٥)، ومسلم (٣/ ١٣٠٦، رقم: ١٦٧٩) بأطول من هذا.
(٦) جواهر العقود: (١/ ١٧٥).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: مغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥).
(٨) طُوِّقه: أي يَخْسِفُ اللَّهُ به الأرضَ فتَصير البقْعَة المغْصُوبة منها في عُنُقه كالطَّوق. وقيل: هو أن يُطَوَّق حَمْلَها يوم القيامة أي يُكلَّف. النهاية لابن الأثير: (٣/ ١٤٣).
كلف حمله، وقيل يجعل في حلقه كالطوق. مغني المحتاج: (٢/ ٢٧٥).
(٩) البخاري (٢/ ٨٦٦، رقم: ٢٣٢١)، ومسلم (٣/ ١٢٣١، رقم: ١٦١٢).
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي: (١١/ ٨٧).