كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ما يؤثر عنه فى التفسير، فى آيات متفرقة، سوى ما مضى - [سورة النجم (٥٣) : آية ٦١] - ج: 2 - ص: 178

رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : يَسْأَلُ عَنْ السَّاعَةِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ:

(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها «١» : ٧٣- ٤٣) فَانْتَهَى «٢» .» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الطُّوسِيُّ) : نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ «٣» : ٥٣- ٦١) .- قَالَ: «يُقَالُ «٤» : هُوَ «٥» : الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ. وَقَالَ

---

(١) أَي: فى أَي شىء أَنْت من ذكر الْقِيَامَة، والبحث عَن أمرهَا فَلَيْسَ السُّؤَال عَنْهَا لَك، وَلَيْسَ علم ذَلِك عنْدك. انْظُر تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ٣١) والقرطبي (ج ١٩ ص ٢٠٧) والقرطين (ج ٢ ص ٢٠٣) .
(٢) انْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٣٠١) وراجع بعض مَا ورد فى أَمَارَات السَّاعَة:
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨ و٢٠٣) ، وَشرح مُسلم (ج ١ ص ١٥٨- ١٦٥ وَج ١٨ ص ٨٩) ، وَطرح التثريب (ج ٨ ص ٢٥٣- ٢٦٠) ، وَالْفَتْح (ج ١ ص ٩٠- ٩٣ و١٣٠ وَج ٨ ص ٢٠٦ و٣٦٣ وَج ١١ ص ٢٧٥- ٢٨٤ وَج ١٣ ص ٢٨١- ٢٨٤) .
(٣) أَي: لَا هون عَن ذَلِك الحَدِيث وعبره، معرضون عَن آيَاته وَذكره. وَمَا سيأتى فى تَفْسِير ذَلِك لَا يخرج عَنهُ، كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ فى تَفْسِيره (ج ٢٧ ص ٤٨) .
(٤) كَمَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٢٣) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ص ٤٨- ٤٩) والقرطبي (ج ١٧ ص ١٢٣) . وَعبارَة الأَصْل:
«فَقَالَ» ، وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «فَيُقَال» .
(٥) يعْنى: السمود، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِيمَا بعد، وكما صرح بِهِ فِي رِوَايَة اللِّسَان.
وفى بعض رِوَايَات الطَّبَرِيّ: «السامدون: المغنون» . وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة- كَمَا فى القرطين (ج ٢ ص ١٤٥) -: «أَي: لاهون، بِبَعْض اللُّغَات» . وَعبارَة الأَصْل: «هُوَ من الفنا» ، وَهُوَ تَصْحِيف وَزِيَادَة من النَّاسِخ: قد تقدّمت عَن موضعهَا، فِيمَا يظْهر.