كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع الرابع والعشرون - القسم السادس - ج: 1 - ص: 333

١ - وَجوزهُ اللَّيْث وَمَنْصُور، وَغير وَاحِد من عُلَمَاء الْمُحدثين وأكابرهم.

الْقسم السَّادِس

٢

- إِعْلَام الرَّاوِي الطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث، أَو الْكتاب سَمَاعه، أَو رِوَايَته مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من ٣ غير أَن يَقُول: (اروه عني) أَو: (أَذِنت لَك فِي رِوَايَته) :

فجوز الرِّوَايَة بِهِ كثير من أَصْحَاب ٤ الْفُنُون.

وَزَاد بعض الظَّاهِر فَقَالَ: لَو قَالَ: (هَذِه روايتي لَا تَرَوْهَا) كَانَ لَهُ رِوَايَتهَا ٥ عَنهُ، كَمَا فِي السماع.

وَالْمُخْتَار أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة لَهُ بِهِ، لعدم الْإِذْن، وَصَارَ كالشاهد ٦ إِذا ذكر فِي غير مجْلِس الحكم شَهَادَته بِشَيْء، فَلَيْسَ لمن يسمعهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِذا ٧ لم يَأْذَن لَهُ وَلم يشهده على شَهَادَته، وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَت فِيهِ الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة وَإِن افْتَرقَا ٨ فِي غَيره.

ثمَّ أَنه يجب الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ سَنَده، وَإِن لم يجز لَهُ رِوَايَته، لِأَن ذَلِك يَكْفِي ٩ فِيهِ صِحَّته فِي نَفسه.

الْقسم الرَّابِع

الْوَصِيَّة

بِأَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِكِتَاب ١٠ يرويهِ لشخص.