كتاب رسوم التحديث في علوم الحديث

خاتمة في شروط أئمة المسانيد - ص: 206

خَاتِمَة فِي شُرُوط أَئِمَّة المسانيد

لما توقفت معرفَة أَقسَام الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة على أُمُور مِنْهَا: معرفَة شُرُوط المخرجين: حق علينا بَيَانهَا لتبنى عَلَيْهَا أَرْكَانهَا.

والتخريج: تَنْقِيح الرَّاوِي طرق رِوَايَته عَن شُيُوخه قُوَّة وضعفاً ليثبت السَّالِم، وَيتْرك الْمَدْخُول إِلَّا لشاهد أَو مُتَابعَة.

وَالشّرط مَا يُوجد الْمَشْرُوط عِنْده خَارِجا، مُتَّفق ومختلف، فاتفق أَئِمَّة تَخْرِيج المسانيد على أَن شَرط الرَّاوِي: الْعقل والميز وَالْإِسْلَام - وَإِن فقد عِنْد التَّحَمُّل -، والطارئ كالمقارن، وَالْعَدَالَة والضبط لحفظه شفاهاً وَأَصله، واليقظة غَالِبا، وَعدم التَّدْلِيس، والبدعة الداعية؛ زَاد البُخَارِيّ: الشُّهْرَة وبروز الْعَدَالَة، وَزِيَادَة الإتقان، وملازمة شَيْخه ومزاملته، وَمُسلم: مُطلق الضَّبْط والصحبة /.

(الْحَاكِم وَابْن الْأَثِير) لَهما أَن يكون لكل أصل فرعان ومخرجان، ولشيخي: كل الْحِفْظ خلافًا للحازمي، وَدلّ عَلَيْهِمَا بقول البستي.