كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

جواب الكلام عن الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع ولم يذكره الحافظ العراقي - الحديث الثاني - ص: 29

بِخَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ ذُو الطِّمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّ قَسَمَهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ

قُلْتُ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ لَمْ يُدْرِكْ حُذَيْفَةَ وَلَكِنْ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَتْنَ مَوْضُوعٌ فَإِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ أَمَّا الْقِصَّةَ الأُولَى فَشَاهِدُهَا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ لَا يَتَّسِعُ الْحَالُ لاسْتِيعَابِهَا وَأَمَّا الْقِصَّةُ الثَّانِيَةُ فَشَاهِدُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عقل جَوَّاظٌ مُسْتَكْبِرٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَالأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ

الحَدِيث الثَّانِي

مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مَخْلَدٍ عَن أبي الأشعت الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِإِسْنَادِ الْمُسْنَدِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَعَاصِمٌ فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلا بِعَاصِمٍ وَلا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ كَثِيرَ الْخَطَاءِ فَاحِشَ الْوَهْمِ فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِ سَقَطَ الاحْتِجَاجُ بِهِ انْتهى