كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب العدة - الاستثناء في الطلاق - ج: 1 - ص: 351

الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق على أَرْبَعَة أوجه

احدها ان يَقُول انت طَالِق أَن شَاءَ الله

وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق لَو شَاءَ الله

وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق الا ان يَشَاء الله

وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق الا مَا شَاءَ الله ووقوعه على وَجْهَيْن

احدهما اذا كَانَ قبل الطَّلَاق

وَالثَّانِي اذا كَانَ بعد الطَّلَاق

تَعْلِيق الطَّلَاق

واما اذا علق الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه

احدها ان يَقُول ان شَاءَ الله فانت طَالِق

وَالثَّانِي ان يَقُول ان شَاءَ الله طَالِق ثمَّ انت طالقة

فانها لَا تطلق مُتَّفقا فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ

وَالثَّالِث ان يَقُول ان شَاءَ الله وانت طَالِق فانها تطلق مُتَّفقا