كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٤ - المسألة الثالثة والتسعون بعد المائتين رصج - ج: 4 - ص: 376

إِلَّا بمالية.

وَمِنْهَا: أَن السَّيِّد لَو قتل العَبْد الْمَرْهُون غرم للْمُرْتَهن، والمالية فَاتَت عِنْدهم تَابِعَة لفَوَات الْأَطْرَاف كفوات الْبضْع عِنْد قتل المراة، وَمَا فَاتَ تَابعا لَا ضَمَان لَهُ، وَالْقَتْل تصرف فِي النَّفس وَلَيْسَت مَالا، وَمن الْعجب أَنهم قَالُوا: السَّيِّد يضمنهُ بأقصى قِيمَته وَلَو زَادَت على دِيَة الْحر، وَالْأَجْنَبِيّ لَا يضمنهُ للْمُرْتَهن إِلَّا بِدُونِ دِيَة الْحر.

وَمِنْهَا: أَن حول التِّجَارَة لَا يَنْقَطِع بقتل العَبْد بل يسْتَمر على قِيمَته.

وَمِنْهَا: أَن الْبَدَل مَصْرُوف إِلَى السَّيِّد.

كل هَذِه شَوَاهِد على تَغْلِيب الْمَالِيَّة.