كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة - ص: 83

مُخَالفا لَهما احْتَاجَ إِلَى معدل بَينه وَبَينهمَا كحاجتهما لموْضِع اخْتِلَافهمَا وتضادهما وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك

مَسْأَلَة فِي تبَاين الْأَصْلَيْنِ وامتزاجهما

وَيُقَال لَهُم خبرونا عَن الْأَصْلَيْنِ ألأنفسهما تباينا فِي الْأَزَل أم لِمَعْنى هُوَ تبَاين فَإِن قَالُوا لأنفسهما قيل لَهُم فَيجب أَن يَكُونَا متباينين فِي حَال امتزاجهما لوُجُود أَنفسهمَا فِي حَال تباينهما حَتَّى يَكُونَا متباينين ممتزجين وَمَا أنكرتم أَن يَكُونَا أَيْضا ممتزجين لأنفسهما فَإِن قَالُوا هُوَ كَذَلِك قيل لَهُم فامتزاجهما إِذا هُوَ تباينهما لِأَن الامتزاج والتباين هُوَ هما فَإِن قَالُوا أجل قيل لَهُم فَإِذا كَانَت الدُّنْيَا لأجل امتزاجهما وَلم تكن لأجل تباينهما فَيجب أَن تكون الْآن دنيا وَألا تكون دنيا لِأَن التباين هُوَ الامتزاج وَيجب أَن تكون لأنفسهما كَانَت الدُّنْيَا ولأنفسهما لم تكن وَهَذَا يُوجب أَن يكون مآله وجد الشَّيْء وَكَانَ هُوَ بِعَيْنِه مَا لَهُ عدم وَلم يكن فَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يكون مَاله تحرّك الْجِسْم وَخرج عَن مَكَانَهُ هُوَ مَا لأَجله سكن وَاسْتقر فِيهِ وَمَاله يكون الشَّيْء قَدِيما لَهُ يكون حَادِثا مستفتحا وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق

وَإِن قَالُوا تبَاين الْأَصْلَيْنِ معنى ثَالِث لَا يُقَال هُوَ هما أقرُّوا بقدم أصل ثَالِث هُوَ تبَاين وَنور وظلام وَتركُوا التَّثْنِيَة

وَقيل لَهُم أَيْضا خبرونا عَن التباين أبطل لما جَاءَ الامتزاج أم لَا فَإِن قَالُوا بَطل قيل لَهُم فَإِذا جَازَ عدم الْقَدِيم الَّذِي هُوَ التباين وبطلانه لعِلَّة مَا فَلم لَا يجوز بطلَان النُّور والظلام القديمين وعدمهما لعِلَّة مَا وَسبب يَقْتَضِي ذَلِك فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ لم يَجدوا فصلا

وَإِن قَالُوا بل التباين بَاقٍ مَوْجُود فِي حَالَة وجود الامتزاج قيل لَهُم فَيجب أَن يَكُونَا متباينين