كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة أخرى على الملكية - ص: 104

فَيجب أَن يكون أقانيم مثلهَا وَأَن يكون الْجَوْهَر ابْنا من حَيْثُ وَافق الابْن وَأَن يكون روحا من حَيْثُ وَافق الرّوح وَأَن يكون أقنوما وخاصا لجوهر آخر خَامِس كَمَا أَن الأقانيم خَواص لجوهر وَيجب أَيْضا أَن تكون نَفسه متباينة الْمَعْنى مُخْتَلفَة من حَيْثُ أشبهت أقانيم مُخْتَلفَة الْمعَانِي وَأَن يكون ابْن نَفسه وروح نَفسه لِأَنَّهُ مثل ابْنه وروحه وبمعناهما وَهَذَا جهل عَظِيم وَترك لقَولهم إِن صَارُوا إِلَيْهِ

وَإِن قَالُوا لَيْسَ الْجَوْهَر مُوَافقا للأقانيم من كل جِهَة وَإِنَّمَا يُوَافِقهَا بالجوهرية لِأَن جوهرها من جوهره وَإِنَّمَا يُخَالِفهَا فِي القنومية قيل لَهُم فالجهة الَّتِي وافقها بهَا وَهِي الجوهرية هِيَ الْجِهَة الَّتِي خالفها بهَا وَهِي القنومية فَإِن قَالُوا نعم جعلُوا معنى الجوهرية هُوَ معنى القنومية وَقيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون الْجَوْهَر أقنوما لجوهر آخر ولنفسه وَذَلِكَ ترك قَوْلهم

فَإِن قَالُوا جِهَة الِاخْتِلَاف بَينهمَا وَهِي القنومية غير جِهَة الِاتِّفَاق الَّتِي هِيَ الجوهرية قيل لَهُم فَيجب أَن يكون هُنَاكَ خلاف ثَابت بَين الْجَوْهَر والأقانيم فِي القنومية وَأَن يكون ذَلِك الْخلاف لَا يعدو أَن يكون جوهرا أَو عرضا وَإِلَّا وَجب أَن يُوَافِقهَا بِنَفسِهِ فِي الجوهرية ويخالفها بِنَفسِهِ فِي القنومية وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يكون وفَاق الشَّيْئَيْنِ هُوَ خلافهما وَأَن يكون