يتفق القانون مع الفقه الإسلامي في بعض هذه العناصر، ويختلف عنه في أخرى. أما الاتفاق فهو في ركن الإيجاب المتمثل في عطاء المزايد’ والقبول المتمثل في رضا البائع جملة، لا تفصيلا، يتضح هذا من الاختلاف في النقاط التالية:
أولا: العطاء اللاحق لا ينسخ العطاء السابق في الفقه الإسلامي، فكل مزايد ملزم بعطائه سواء كان سابقا أو لاحقا، هذا إذا كان البيع على الفور، قال المواق: "وأما إن تنوع الوقت فلا يتفق هذا عندنا في الحاجة الموقوفة يأتي صاحبها بعد الموسم، يحمل الناس على عوائدهم ومقاصدهم" (١) .
ثانيا: أن المبدأ السابق ينسجم تماما مع آثاره الشرعية المترتبة عليه، وهو إعطاء صاحب السلعة الحرية في اختيار من يبيع له السلعة من المزايدين، دون أن يكون للثمن الأعلى التزاما مفروضا على البائع، وهذا حق شرعي إذا لم يوجد شرط بخلافه.
في حين أن القانون يعطي هذا الحق لصاحب السلعة في حالة واحدة إذا اشترط أن من حقه أن لا يرسى المزاد على من يتقدم بأكبر عطاء... وقد يشترط أن من حقه "أن يرسى المزاد على أي شخص يتقدم بعطاء يختاره..." (٢) .
* دعوى الغبن في المزايدة مقبولة في الشريعة الإسلامية وليس الأمر كذلك في القانون. ولعل الاتجاه القانوني في منع دعوى الغبن في المزايدة كما هو مذهب فريق من الفقهاء المسلمين هو: "أن قيمة الشيء بعد المناداة عليه في الأسواق وشهرته هي ما وقف عليه..." (٣) . ومعني هذا "أنه لا يتصور فيه غبن" (٤) .
ولكن الحقيقة أن " قيمة الشيء ما يقومه به أهل معرفته، وهي تابعة لصفته، فإن كانت - أي صفته - جيدة كثرت قيمته، وإن كانت رديئة حطت، أي قيمته..." (٥) .
وقد تتحكم بعض الأسباب في تقليص المزايدة وعدم بلوغ السلعة ثمنها، ويتضح مستقبلا وجود الغبن غير المعتاد، ففي قبول الدعوى إنصاف لصاحبها إن كان فردًا، وحماية للمصلحة العامة إن كانت وقفا، أو جهة حكومية، أو مرفقا عاما.
* ومن أهم ما تنفرد به القوانين والأنظمة عن الشريعة المطهرة في عقد المزايدة من ناحية المضمون أيضا الأمور التالية:
أولا: إثبات المتقدمين للمزايدة "قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في المناقصة أو المزايدة" (٦) .
(١) الونشريسي، أحمد بن يحيى، المعيار المغرب، ٥ / ٣٨
(٢) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق، ٢ / ٦٢
(٣) الوزاني، أبو عبد الله محمد المهدي، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق، ص ٣٠٤
(٤) الوزاني، أبو عبد الله محمد المهدي، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق، ص ٣٠٤
(٥) الوزاني، أبو عبد الله محمد المهدي، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق، ص ٣٠٤
(٦) الطماوي، محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢٢١
