كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الصلاة - مسائل الأذان - مسألة (١٠٨): لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة. - ج: 2 - ص: 82

٥٧٥ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن العباس البغويُّ ثنا عمر بن شَبَّة ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا الوليد بن جميع عن أمِّه عن أمِّ وَرَقة أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَذِن لها أن يؤذَّن لها ويقام، وتؤمَّ نساءها (١).

الوليد بن جميع ضعيفٌ، وأمُّه مجهولةٌ، قال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ بالوليد ابن جميع (٢).

ز: وقد روى هذا الحديث أبو داود مطولاً من رواية الوليد بن جميع عن غير أمِّه، ثمَّ رواه مختصراً، فقال:

٥٧٦ - حدَّثنا الحسن بن حمَّاد الحضرميُّ ثنا محمد بن فضيل عن الوليد ابن جميع عن عبد الرَّحمن بن خلاَّد عن أمِّ وَرَقة أنَّ رسول الله ﷺ كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذِّناً يؤذِّن لها، وأمرها أن تَؤُمَّ أهل دارها. قال عبد الرَّحمن: فأنا رأيت مؤذِّنها شيخاً كبيراً (٣).

ورواه الإمام أحمد بمعناه (٤)، والبيهقيُّ وعنده: وأمر أن يؤذَّن لها ويقام، وتؤمَّ أهل دارها في الفرائض (٥).

والوليد بن عبد الله بن جميع: وثَّقه يحيى بن معين (٦)، وقال الإمام أحمد: ليس به بأسٌ (٧). وقال أبو زرعة: لا بأس به (٨). وقال أبو حاتم

---

(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٧٩).
(٢) «المجروحون»: (٣١/ ٧٨ - ٧٩)، ونص كلامه: (كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به) ا. هـ
(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٤٣٠ - رقم: ٥٩٣).
(٤) «المسند»: (٦/ ٤٠٥).
(٥) «سنن البيهقي»: (٣/ ١٣٠).
(٦) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٢٢٢ - رقم: ٨٣٨)؛ وبرواية ابن محرز: (١/ ٩٧ - رقم: ٤٠٣).
(٧) «سؤالات أبي داود لأحمد»: (ص: ٣٠٣ - رقم: ٣٧٨)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٨ - رقم: ٣٣) من رواية ابنه عبد الله، ولم نقف عليه في مطبوعة «العلل».
(٨) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٨ - رقم: ٣٤).