فصول الكتاب

تُكْتَبُ فِي الْمُصْحَفِ وَقَدْ كُتِبَتْ فِي أَوَائِل السُّوَرِ سِوَى بَرَاءَةٌ، فَإِذَا قَرَأَهَا كَانَ مُتَيَقِّنًا قِرَاءَةَ الْخَتْمَةِ أَوِ السُّورَةِ، فَإِذَا أَخَل بِالْبَسْمَلَةِ كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ (١) .

قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: فَإِنْ قَرَأَهَا فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَمُهَنَّا (٢) .

تَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَسْمَلَةٌ) .

الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ:

٢٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ فِي أَوَّلِهِ (٣) .

وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ فِيهِ تَنْبِيهٌ لِغَيْرِهِ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَلِيُقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ (٤) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: أَكْلٌ، وَبَسْمَلَةٌ) .

الْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

٢٤ - جَاءَتْ آثَارٌ بِفَضِيلَةِ الْجَهْرِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ


(١) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٤٤، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠، والإتقان في علوم القرآن ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٢) الآداب الشرعية ٢ / ٣٣٧.
(٣) الفتوحات الربانية ٥ / ١٩٣، والآداب الشرعية ٣ / ١٨١، والموسوعة الفقهية ٦ / ١١٩ و ٨ / ٩٢.
(٤) الفتوحات الربانية ٥ / ١٩٤، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٨٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٤١، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٧.