كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - الأمر - مسألة. - ج: 2 - ص: 662

الاشتراك والانفراد.

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.

وقيل: في الإِذن المشترك فيها (١).

وعند الشيعة (٢): مشترك (٣) فيها (٤) وفي التهديد.

وقيل: في الإباحة (٥).

لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) (٦)، وأراد قوله: (اسجدوا (٧)) (٨)، (وإِذا قيل لهم اركعوا) (٩).

---

(١) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.
(٣) في (ح): مشتركة.
(٤) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٣.
(٦) سورة الأعراف: آية ١٢.
(٧) سورة الأعراف: آية ١١.
(٨) في (ظ) و (ب): اسجد وإذا قيل.
(٩) سورة المرسلات: آية ٤٨.