[المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان النذر ماليا.
٢ - إذا كان النذر بدنيا.
المسألة الأولى: إذا كان النذر ماليا:
وفيها فرعان هما:
١ - القضاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: القضاء:
إذا كان النذر ماليا جاز قضاؤه عن الناذر بإذنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه اشتراط الإذن.
الأمر الأول: توجيه الجواز:
وجه جواز قضاء النذر عن الناذر إذا كان ماليا: أنه دين، والدين يجوز قضاؤه، فيكون النذر يجوز قضاؤه.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط الإذن:
وجه اشتراط الإذن في قضاء النذر عن الناذر: أن النذر عبادة، والعبادة لا تصح بلا نية، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).
(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.