الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.
الجانب الثاني: المراد بالعقد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:
القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.
القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (١).
٢ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) (٢).
(١) سنن ابن ماجه/ باب لا يحرم الحرام الحلال/٢٠١٥.(٢) السنن البكرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/١٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.