دَاءٌ عَرَضَ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ".
قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله -: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، عَزِيزُ الْحَدِيثِ، يُجْمَعُ حَدِيثُهُ (١).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُ، وَفِيهِ لِينٌ.
وَقَدْ تَابَعَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:
[١٠٣٢] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ - مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ - حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَتْ: إِنِّي مُسْتَحَاضَةٌ. قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَيْضِ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ مِنْكِ (٢)، إِذَا أَقْبَلَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِكِ فَأَمْسِكِي عَلَيْكِ، فَإِذَا مَضَتْ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اطَّهَّرِي لِكُلِّ صَلَاةٍ". يَعْنِي الْوُضُوءَ (٣).
[١٠٣٣] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُجَالِدٍ وَبَيَانٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّهُمْ سَمِعُوا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (٤) عِنْدَ
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٢١).(٢) ضبب عليها في (د).(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٤٠٣) من طريق ابن أبي مليكة.(٤) في (د)، (س): "توضأ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.