(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه - هذا متفق عليه.
أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/ ٣٩٤٤ و ٣٩٤٥ و ٣٩٤٦ و ٣٩٤٧] (١٥٤٧)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٢٧ و ٢٣٣٢) و"الشروط" (٢٧٢٢)، و (أبو داود) في "المزارعة" (٣٣٩٢ و ٣٣٩٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٤٤) و"الكبرى" (٣/ ٩٨)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣٢) و"الصغرى" (٥/ ٤٢٥) و"المعرفة" (٤/ ٥١٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف: رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٣٩٤٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو الناقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أنهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكثَرَ الأنصَارِ حَقْلًا - قَالَ - كُنَّا نُكرِي الأَرْضَ عَلَى أَن لَنَا هَذِه، ولَهُمْ هَذِه، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِه، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِه، فنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا).
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، غير "يحيى بن سعيد" وهو: الأنصاريّ، فتقدّم قبل خمسة أبواب.
وقوله: (كُنَّا أَكثَرَ الأنصَارِ حَقْلًا) نُصِبَ على التمييز، وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون القاف: الأرض الْقَراح، وهي التي لا شجر بها، وقيل: هو الزرع إذا تشعَّب ورَقه، ومنه أُخذت المحاقلة، وهي بيع الزرع في سُنبله بحنطة، جمعه حُقُول، كفلس وفلوس، قاله الفيّوميّ رحمه الله (١).
وقوله: (وَأمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينههم عن الاكتراء بالوَرِق، بكسر الراء؛ أي: بالدراهم.
(١) "المصباح المنير" ١/ ١٤٤.
