كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب بيان إيثار ترك البول قائما، والدليل على أنه منسوخ من فعل النبي ﷺ - ج: 2 - ص: 303

٥٧٦ - ز- حدثنا الصاغاني، أخبرنا قَبيصةُ (١)، حدثنا (٢) سفيان، عن المقدام بن شُرَيحٍ (٣)، عن أبيهِ، عَن عائشةَ قالت: ما بالَ رسولُ الله ﷺ

⦗٣٠٤⦘ قائمًا منذ أُنْزِل عليه القُرآن (٤).

⦗٣٠٥⦘ ورَواه (٥) وكيع عن الثوري أحسَنَ منه (٦).

---

(١) ابن عقبة بن محمد السُّوَائي، أبو عامر الكوفي.
(٢) في (ط): "عن" بدل "حدثنا"، وسفيان هو: الثوري.
(٣) ابن شُرَيح بن هاني الحارثي الكوفي.
(٤) هذا الحديث لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنِّف عليه، وإسناده حسنٌ، ففي رواية قبيصة عن الثوري كلامٌ يسير كما سبق في ح (٢٤)، والحديث صحيح فقد تابع قبيصةَ: وكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن كثير العبدي، والحسين بن حفصٍ كلهم عن سفيان عن المقدام به.
أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٣٦) عن وكيع عن سفيان به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨١) من طريق أبي نعيم، ومحمد بن كثير العبدي، وقبيصة كلهم عن سفيان به.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠١) من طريق أبي نعيمٍ أيضًا، والحسين بن حفص كلاهما عن سفيان به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وتعقبهما الشيخ الألباني فقال: "فيه نظر؛ فإن المقدام بن شريح وأبوه لم يحتج بهما البخاري؛ فهو على شرط مسلم وحده".
وللحديث طريق أخرى عن غير سفيان فقد أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الطهارة- باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا (١/ ١٧ ح ١٢) عن علي بن حُجر عن شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شريحٍ به.
وأخرجه ابن ماجه في سنن -كتاب الطهارة -باب في البول قاعدًا (١/ ١١٢ ح ٣٠٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وإسماعيل بن هانئ كلهم عن شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شُرَيح به.
وقال الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيءٍ في الباب وأصح".
وهناك طريق ثالثة عن المقدام وهو ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠١) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن المقدام بن شريحٍ به. =
⦗٣٠٥⦘ = والحديث صححه الشيخ الألباني ونقل تصحيحه عن الذهبي أيضًا، وقال حفظه الله: "قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة ﷺ قال: "أتى النبي ﷺ سباطة قومٍ فبال قائمًا" ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم أمن الرَّشَاشَ، فبأيهما حصل وجب، وأما النهي عن البول قائمًا فلم يصح فيه حديث".
انظر: السلسة الصحيحة للألباني (١/ ٣٤٥ ح ٢٠١).
فائدة الاستخراج:
زاد المصنِّف هذا الحديث في الباب على مسلم.
(٥) في (ط): "رواه" بدون واو العطف.
(٦) وصله أحمد في المسند (٦/ ١٣٦، ٢١٣) من طريق وكيع وزاد في أوله: "من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدِّقه … الحديث"، وهو معنى قول المصنِّف: "أحسن منه".