أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَزْقَوَيْهِ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا أَبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ، صَاحِبُ السَّعِيرِ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَكِيمٍ، أَوْ حُكَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ مِثْلَمَا يَقُولُ، ثُمَّ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا غُفِرَ لَهُ "، أَحْسَبُ الشَّكَّ فِي حَكِيمٍ، وَحُكَيْمٍ مِنْ أَبِي قِلابَةَ وَصَوَابُهُ: حُكَيْمٌ بِالضَّمِّ لا غَيْرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ بِلا شَكٍّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ:
أَخْبَرَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِيرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْخَفَّافُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ "
حُكَيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَكِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَمَّا الأَوَّلُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ فَهُوَ:
حُكَيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيُّ الْمَدِينِيُّ
سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المقبري، روى عنه علي بن عبد الرحمن بن عثمان، ومحمد بن عمر الواقدي، ومنصور بن سلمة الليثي المدينيون
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.