للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و

في حديث ابن عباس (١) في الذِّبِيحة بالعُود: «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ».

وهذا قول مالك، فعنده كلُّ ما أفرى الأوداج وأسال الدم من عظم وغيره فلا بأسَ بأكل ذبيحته.

[ي]

[ثَرَّيْت]: التربةَ: أي بَلَلْتُها.

وثَرَّى الأَقِطَ: إِذا صبَّ عليه الماءَ، ثم لتَّه.

وثَرَّى السويق: لتَّه. و

في الحديث (٢):

«أُتي النبيُّ بسَوِيقٍ، فأَمَر به، فثُرِّيَ، فأكل منه، ثم قام فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ».

[الانفعال]

[م]

انْثَرَمَت ثنيتُه: إِذا انكسرت.

الفَعْلَلَة

[مل]

[ثَرْمَل]: يقال: ثَرْمَلَ القوم من الطعام:

أي أكلوا منه ما شاؤوا.


(١) الحديث عنه في سنن أبي داود في الأضاحي، باب: في المبالغة في الذبح، رقم (٢٨٢٦) ومالك في الموطأ في الذبائح، باب: ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة (٤٨٩/ ٢) وليس فيهما لفظ الشاهد «غير مثرد»، لكنه بلفظ المؤلف في النهاية: (٢٠٩/ ١) وفي الموطأ بألفاظ «ليست بها بأس فكلوها» و «لا بأس بها فكلوها» ونحوهما؛ وفي هذا الباب «ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» رأي الإِمام مالك الذي أشار إِليه المؤلف: (٤٨٩/ ٢)؛ وقارن برأي الإِمام الشافعي وغيره في شرح ابن حجر للأحاديث الواردة في باب النحر والذبح: (٣٧٦) عند البخاري: (٦٤٠/ ٩ - ٦٤٢) فتح الباري.
(٢) بلفظه من حديث سُويد بن النّعمان الذي كان معه في عام خيبر، فدعا بالأزواد فلم يؤت إِلا بالسَّويق - أي الدقيق - فأمر به … الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ رقم (٢٠٦) ومالك في الطهارة (٢٦/ ١).