كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب أدلة الأحكام - الأصول المتفق عليها - الإجماع - قول الأكثرين ليس إجماعا - ص: 235

فصل

ولا ينعقدُ الإجماعُ بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور.

وقال ابن جرير الطَّبري وأَبو بكر الرَّازي: لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، فلا تقدحُ مخالفتهما في الإجماع، وقد أومأ إليه أحمد رحمه اللَّه (١).

وحُجَّة الجمهور أنَّ العبرةَ بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنَّما هي للكل، لا البعض.

وحجة الآخرِ اعتبارُ الأكثر، وإلغاء الأقل.

قال في "المراقي":

والكلُّ واجب وقيل لا يضر ... الاثنان دون من عليهما كثُر

فصل

وإجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ، وقال مالك: هو حجة (٢).

أمَّا حجة الجمهور على أنَّه غيرُ حجةٍ فواضحة، لأنهم بعضُ الأمة، والمعتبرُ إجماعُ الأمةِ كلَّها.

وأمَّا حجة مالك، فالتحقيق أنَّها ناهضةٌ -أيضًا-؛ لأن الصحيح

---

(١) (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(٢) (٢/ ٤٧٩).