كتاب تهذيب الآثار - الجزء المفقود

مسند الزبير بين العوام رضي الله عنه - في إسهامه الفارس من الغنائم ما ورد بأنه أسهمه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له فأما في إسهامه الراجل فإنه لا اختلاف في أنه لا زيادة له على سهم واحد بين أهل العلم فيحتاج إلى التشاغل بأمره وأما الرواية عنه أنه أسهم للفارس - ص: 538

١٠١٧ - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا عثام، عَن الْأَعْمَش، عَن شيخ، قَالَ: " كَانَ سِهَام الْمُسلمين يَوْم جَلُولَاء ثَمَانِيَة ألف وَثَمَانِية من الدَّوَابّ، فَكَانَ للفارس سَهْمَان، وللراجل سهم: سهم لَهُ وَسَهْم لفرسه، لَا يُزَاد على ذَلِك، ويسهم للراجل سهم وَاحِد لنَفسِهِ ".

وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَزفر، وَمُحَمّد: " يُسهم للفارس سَهْمَان ".

وَالَّذِي نقُول بِهِ فِي ذَلِك: أَن الصَّحِيح من الرِّوَايَة عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي إسهامه الْفَارِس من الْغَنَائِم: مَا ورد بِأَنَّهُ أسهمه ثَلَاثَة أسْهم: سَهْمَيْنِ لفرسه، وَسَهْما لَهُ.

فَأَما فِي إسهامه الراجل؛ فَإِنَّهُ لَا اخْتِلَاف فِي أَنه لَا زِيَادَة لَهُ على سهم وَاحِد بَين أهل الْعلم، فَيحْتَاج إِلَى التشاغل بأَمْره.

وَأما الرِّوَايَة عَنهُ: أَنه أسْهم للفارس سَهْمَيْنِ؛ فَإِن رَاوِيه إِن كَانَ عَنى أَنه قد كَانَ فِيمَا أسْهم لَهُ من الأسهم الثَّلَاثَة: السهْمَان، فقد أصَاب - وَإِن كَانَ قد قَالَ قولا لبس بِهِ على من لَا علم لَهُ بِمَعْنَاهُ فِي ذَلِك معنى حكم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيهِ -