كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

كتاب الجنايات - مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة - ج: 2 - ص: 392

يَقُولُونَ قَالَ فَأُنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمَا فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يُدْخِلُ الْمِيلَ فِِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَ قَالَ ائْتُونِي بِالشُّهُودِ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْجَوَابُ هَذَا حَدِيثَانِ تَفَرَّدَ بِهِمَا مُجَالِدٌ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ

٢٠٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى الْيَمين مَعَ الشَّاهِدِ

١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا ابْن مخلد ثَنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد ثَنَا سيار ثَنَا عبد الْعَزِيز ابْن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهد وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَقَضَى بِهِ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام بِالْعِرَاقِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعِمَارَةُ بْنُ حزم والمغيرة بن شُعْبَة وبِلَال بْنُ الْحَارِثِ وَسَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَزيد بن حَارِثَة وَسُرَّقٌ

مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ