كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٦ - نهى عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل كان بهما وإذنه لهما في - ج: 6 - ص: 2691

رد: بِأَنَّهُ دَلِيل عِنْد عدم دَلِيل شَرْعِي.

وَاقْتصر فِي " التَّمْهِيد " على أَنه لَيْسَ دَلِيلا.

وَاحْتج الْحَنَفِيَّة بِمَا سبق فِي خبر الْوَاحِد.

وَاسْتدلَّ للْوَقْف بتعارض الْأَدِلَّة.

رد بِمَا سبق على أَنه خلاف الْإِجْمَاع.

وَاسْتدلَّ الْآمِدِيّ أَن الْعلَّة كَذَلِك كنص خَاص، وللمخالف الْمَنْع.

وَاسْتدلَّ: المستنبطة مرجوحة، أَو مُسَاوِيَة فَلَا تَخْصِيص، أَو راجحة وَوُقُوع وَاحِد من اثْنَيْنِ أقرب من وَاحِد معِين.

رد بلزومه فِي كل تَخْصِيص، وبأنها راجحة، أَو مُسَاوِيَة، وَالْجمع أولى.

قَوْله: {وَكَذَا صرف ظَاهر غير عَام إِلَى احْتِمَال مَرْجُوح بِقِيَاس} .

وَمعنى هَذَا الْكَلَام أَن يكون معنى اللَّفْظ مُحْتملا لشيئين وَهُوَ ظَاهر فِي أَحدهمَا مَرْجُوح فِي الآخر، لَكِن هُوَ مُوَافق للْقِيَاس فَهَل يصرف عَن الظَّاهِر إِلَى الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح لأجل مُوَافقَة الْقيَاس؟ فِيهِ الْخلاف.