كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٦ - لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى وقال ابن عقيل النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - ج: 6 - ص: 2843

جعله شرطا فَلَا بُد من تحَققه.

وَنَظِيره الشَّاهِد عِنْد الْحَاكِم الَّذِي لَا يعرف حَاله فيبحث عَنهُ حَتَّى يعْمل بِشَهَادَتِهِ إِذا عدل.

وَنَظِيره أَيْضا صِيغَة الْعُمُوم المحتملة للْعهد، هَل يعْمل بهَا؛ لِأَن الْعَهْد مَانع وَالْأَصْل عَدمه، أَو عدم الْعَهْد شَرط فَلَا بُد من تحَققه.

قَوْله: {وَكَذَا كل دَلِيل مَعَ معارضه، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد، وَقيل: لَا فِي حَقِيقَة ومجاز} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: قَالَ بعض أَصْحَابنَا: يجب أَن نقُول: جَمِيع الظَّوَاهِر كالعموم وَكَلَام أَحْمد فِي مُطلق الظَّاهِر من غير فرق، وَكَذَا جزم بِهِ الْآمِدِيّ، وَغَيره.

وَفِي " التَّمْهِيد ": جَمِيع ذَلِك كمسألتنا، وَإِن سلمنَا أَسمَاء الْحَقَائِق فَقَط، فَإِن لفظ الْعُمُوم حَقِيقَة فِيهِ مَا لم نجد مُخَصّصا، وَحَقِيقَة فِيهِ وَفِي الْخُصُوص، وَأَيْضًا لَا يلْزمه طلب مَا لَا يُعلمهُ كَطَلَب هَل بعث الله رَسُولا؟