كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٤ - أنت أحق به وقال عليه السلام هل ترك لنا عقيل من ربع الدليل من المعقول لنا محل معصوم بالإسلام فلا يملك بالاستيلاء كالرقاب وكما لو كان المستولي مسلما ونقله إلى دار الحرب ذلك لأنه مال مملوك والاستيلاء تملك - ج: 4 - ص: 539

بالمنهيات، وَلِهَذَا يقطع سارقهم، وَيحد زانيهم.

لَهُم:

سَبَب يملك بِهِ الْمُسلم مَال الْكَافِر فَملك بِهِ الْكَافِر مَال الْمُسلم كَالْبيع، لِأَن الْمُسلم وَالْكَافِر سَوَاء فِي أَحْكَام الدُّنْيَا وَنصِيب الْكَافِر أتم، وَلَو منع مَانع كَانَ الْخطاب وَالْكفَّار لَا يخاطبون بالفروع، فَهُوَ سَبَب صدر من أَهله فِي مَحَله، ذَلِك لِأَن المَال مَحل الْملك وَله خلق، وعصمته خلاف الأَصْل تثبت بخطاب المخاطبين.

مَالك: ف.

أَحْمد: ف.

التكملة:

نصب الِاسْتِيلَاء سَبَب للْملك لَا يعرف إِلَّا من نَص أَو قِيَاس على مَنْصُوص وَلَا نَص فِي الْمَسْأَلَة، وَالْأَصْل الْمجمع عَلَيْهِ الِاسْتِيلَاء على مَال مُبَاح منفك عَن اخْتِصَاص ذِي حُرْمَة كالحشيش وَالصَّيْد وَمَال الْكفَّار، وَلَيْسَ مَال الْمُسلم فِي معنى ذَلِك بِدَلِيل أَنه لَا يملكهُ مُسلم آخر بِالِاسْتِيلَاءِ،