كتاب معالم أصول الدين

المسألة الحادية عشرة قد يجوز أن يخالف شيء شيئا لنفس حقيقته المخصوصة لا لأمر زائد - ص: 52

توجبا مُخَالفَة الذاتين وَإِن اختلفتا لصفة أُخْرَى لزم التسلسل وَإِن اخْتَلَفْنَا لذاتيهما فَهُوَ الْمَطْلُوب

الثَّانِي أَن تِلْكَ الصّفة مُخَالفَة لتِلْك الذَّات وَإِلَّا لم يكن كَون الصّفة صفة أولى من كَون الذَّات صفة وَبِالْعَكْسِ إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول ذَات الْإِلَه مُخَالفَة لسَائِر الذوات لعين ذَاته الْمَخْصُوصَة إِذْ لَو كَانَت ذَاته مُسَاوِيَة لسَائِر الذوات لَكَانَ اخْتِصَاص تِلْكَ الذوات الْمعينَة بِتِلْكَ الصّفة الْمعينَة إِمَّا أَن لَا يكون لأمر فَيلْزم وُقُوع الْمُمكن لَا لمرجح أَو لأمر آخر على سَبِيل الدّور وَهُوَ محَال أَو على سَبِيل التسلسل وَهُوَ أَيْضا محَال وَلما بطلت الْأَقْسَام الثَّلَاثَة وَجب أَن تكون تِلْكَ الْمُخَالفَة لنَفس الذَّات الْمَخْصُوصَة