كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب المياه - ٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض - ص: 143

فَصل

٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض.

ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض.

والفرق: أن الأنف في حكم الظاهر، بدليل: وجوب تطهيره من النجاسة، فوصول النجاسة إليه كخروجها منه.

بخلاف الذكر، فإنه باطن حكمًا وحسًا، بدليل: أنه لا يطهر باطنه من نجاسة، فهو كبواطن العروق التي يتردد فيها الدم (١).

قلت:

فَصل

٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض.

ولمس الأمرد لا ينقض (٢).

والفرق: أن النصِّ ورد بالنقض بمسها، قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣) لأنَّها محل الشهوة شرعًا، واللمس يحرك الشهوة، فلمسها مظنةٌ لخروج الخارج.

بخلاف الأمرد، فإنَّه لم يرد فيه من النص مثل ما ورد فيها، ولا هو محلٌ للشهوة شرعًا (٤).

---

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٧/ أ.
وانظره أيضًا في: فروق الكرابيسي، ١/ ٣٥.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٧، الكافي، ١/ ٤٦ - ٤٧، المحرر، ١/ ١٣ - ١٤، غاية المنتهى، ١/ ٤١ - ٤٢.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) انظر: المغني، ١/ ١٩٦، الشرح الكبير، ١/ ٩٠، المبدع، ١/ ١٦٧.