كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ٢ - المستثنى - ج: 2 - ص: 251

(إِلَّا) فِيهِ بِمَعْنى لَكِن والأواري اسْم لَهَا مَنْصُوب بهَا وَالْخَبَر مَحْذُوف كَأَنَّهُ قَالَ لَكِن الأواري بِالربعِ وَحذف خبر إِلَّا كَمَا حذف خبر لَكِن فِي قَوْله: ٨٨١ -

(ولكِنَّ زنْجيًّا عَظِيمَ المشَافِر ... )

قَالَ أَبُو حَيَّان وَلَا يَسْتَوِي الْمُتَّصِل والمنقطع فِي الأدوات فَإِن الْأَفْعَال الَّتِي يَسْتَثْنِي بهَا لَا تقع فِي الْمُنْقَطع لَا تَقول مَا فِي الدَّار أحد خلا حمارا ثمَّ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ تَارَة يكون محذوفا وَتارَة يكون مَذْكُورا فَالْأول يجْرِي على حسب مَا يَقْتَضِيهِ الْعَامِل قبله من رفع أَو نصب أَو جر بحرفه لتفريغه لَهُ وَوُجُود (إِلَّا) كسقوطها نَحْو مَا قَامَ إِلَّا زيد وَمَا ضربت إِلَّا زيدا وَمَا مَرَرْت إِلَّا بزيد {وَمَا مُحَمَّد إِلَّا رَسُول} [آل عمرَان: ١٤٤] وَمَا فِي الدَّار إِلَّا عَمْرو وَلَا يكون ذَلِك عِنْد أَكثر النُّحَاة إِلَّا فِي غير الْمُوجب وَهُوَ النَّفْي كَمَا مثل وَالنَّهْي والاستفهام نَحْو: {وَلَا تَقولُوا على الله إِلَّا الْحق} [النِّسَاء: ١٧١] {لَا تَعْبُدُونَ إِلَاّ اللهَ} [الْبَقَرَة: ٨٣] {هَلْ يُهْلَكُ إِلَاّ القَوْمُ الظَّالِمُونَ} [الْأَنْعَام: ٤٧] وَجوز بَعضهم وُقُوعه فِي الْمُوجب أَيْضا نَحْو قَامَ إِلَّا زيد وَضربت إِلَّا زيدا ومررت إِلَّا بزيد وَالْجُمْهُور على مَنعه لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ الْكَذِب إِذْ تَقْدِيره ثُبُوت الْقيام وَالضَّرْب والمرور بِجَمِيعِ النَّاس إِلَّا زيدا وَهُوَ غير جَائِز بِخِلَاف النَّفْي فَإِنَّهُ جَائِز وَلَو كَانَ الْمُوجب لَازِما لَهُ نفي ك (لَو) و (لَوْلَا) فَذهب الْمبرد إِلَى جَوَاز التفريغ نَحْو لَوْلَا الْقَوْم إِلَّا زيدا لأكرمتك وَلَو كَانَ مَعنا إِلَّا زيد لأكرمتك وأباه غَيره لِأَن التفريغ يدْخل فِي الْجُمْلَة الثَّابِتَة وَأما الْجَواب الَّذِي هُوَ منفي فخارج عَمَّا دخلت فِيهِ إِلَّا وَأَجَازَ الزّجاج الْإِبْدَال فِي التحضيض إِجْرَاء لَهُ مجْرى النَّفْي نَحْو: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَاّ قَوْمَ يُونُسَ} [يُونُس: ٩٨]