كتاب إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

جواز الرفع والنصب في قوله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة - ص: 79

أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ الْأكل لدلَالَة الْفِعْل عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: أَنه ذكر النَّار، وتأنيثها غير حَقِيقِيّ، وَأَرَادَ حرق النَّار وَعبر بهَا عَن الْعَذَاب.

جَوَاز الرّفْع وَالنّصب فِي قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الْبَقَرَة عَن سَبْعَة "

(١٤٥) وَفِي حَدِيثه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أشرك بَين الْمُسلمين الْبَقَرَة عَن سَبْعَة " يجوز فِيهِ الرّفْع على معنى فَقَالَ: " الْبَقَرَة عَن سَبْعَة " وَالنّصب على تَقْدِير: جعل الْبَقَرَة عَن سَبْعَة.

تَوْجِيه رِوَايَة " من وَرَاء "

(١٤٦) وَفِي حَدِيثه: " فَيَقُول إِبْرَاهِيم: لست بِصَاحِب ذَلِك إِنَّمَا كنت خَلِيلًا من وَرَاء وَرَاء ".

(أ) قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: الصَّوَاب " من وَرَاء " بِالضَّمِّ؛ لِأَن تَقْدِيره: من تَقْدِير: ذَلِك، أَو من وَرَاء شَيْء آخر. فَلَمَّا حذف الْمُضَاف إِلَيْهِ بناه على الضَّم كقبل وَبعد. فَإِن كَانَ الْفَتْح مَحْفُوظًا احْتمل على أَن تكون الْكَلِمَة مُؤَكدَة مثل شذر ومذر، وَسقط وَبَين بَين.

وتوجيه رِوَايَة " وَشد الرِّجَال "

(ب) وَفِيه: " كمر الرّيح وَشد الرِّجَال " شدّ هُنَا مجرور مَعْطُوف على الْمَجْرُور قبله، وَالتَّقْدِير: أَو كشد الرِّجَال، أَو عَدو الرِّجَال.

(ج) ثمَّ اسْتَأْنف فَقَالَ: " تجْرِي بهم أَعْمَالهم " أَي: سُرْعَتهمْ على قدر أَعْمَالهم.