وهذه نقطة يتفق عليها الباحثون, لكن نقطة الخلاف التي تثور وتستجلب الرأي والمناقشة هي نقطة دور المضارب المشترك في الضمان , هل هو ضامن؟ هل يستطيع أن يحل محل المستثمر المشترك عندما يريد نقوده قبل أن تتحقق الميزانية؟ وهل هناك إمكانية للنض الحقيقي في عمليات المضاربة المشتركة؟
إن من يدخل في تفاصيل العمليات في البنك يعلم أنه في كل لحظة من لحظات النهار تتم عملية إيداع أو عمليات سحب ضمن ساعات العمل المعتبرة وحتى في غياب ساعات العمل هناك شعار يقال هناك في البنوك: نحن نخدمكم ونحن نائمون, بمعنى أن الصراف الآلي هو جاهز للعمل على مدار الساعة فهو يعطيك نقودك ويتسلم منك الودائع أيضا في حافظة خاصة بذلك.
لكن في واقع الأمر أن هذه العمليات الاستثمارية دوارة, ولو قلنا بالتنضيض الكامل فمعنى ذلك أن نوقف عمل البنك في كل يوم عدة مرات, وهذا ليس هو المقصود, والتنضيض بمفهومه ليس هو التنضيض بمعنى التصفية, وإنما التنضيض بمعنى تحقيق ما يتم تصفيته من معاملات, فإذا كنا في خلال السنة المالية الواحدة كوحدة متكاملة نصفي عمليات المضاربة, فما يتحقق من ربح نتيجة تصفية المضاربة، وما يتحقق من ربح في عمليات المشاركة , وما يتحقق من أرباح في عمليات المرابحة يدخل في حساب واحد وهو حساب إيرادات الاستثمار, ثم توزع من هذه الإيرادات على المودعين بقدر ما يستحقون بحسب نوع الحساب وبحسب المدة والمبلغ الذي قدموه للاستثمار.
هذا الشخص الذي دخل في المضاربة يريد أن يسحب قبل أن تأتي نهاية السنة المالية, فهو لا يعرف النتيجة, أربح أم خسارة؟ قيل بنظرية الضمان – ضمان المضارب المشترك كما خرج الفقه الإسلامي بعد ترددٍ ضمان الأجير المشترك – وقيل بواقع أن البنك يحل بأمواله محل المودع المنسحب, وهو حق يملكه, وقيل بأن المودعين فيما بينهم يتخارجون, فكأن المودع الذي أتى في هذا اليوم هو يحل محل المودع الذي انسحب, ومن ينظر في حقيقة المعاملات المصرفية- يعني يقف في الصندوق- يجد أن الناس يتدفقون على البنك, هؤلاء المجموعة يودعون وهؤلاء المجموعة يسحبون, البنك يتلقى يوميا من الدنانير أو الريالات والدراهم ويدفع مليونا, هو لا يستعمل الرصيد المحفوظ في الاحتياطي وإنما يعطي من الأموال المودعة لديه- التي تأتيه كودائع- للذين يسحبون فهو يداخل الأموال مع بعضها البعض, وهذه هي فكرة الاستثمار المشترك أو المضاربة المشتركة.
