كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٣ - كتاب الأحكام - ٤٤ - باب من بايع مرتين - ج: 14 - ص: 128

وَكَانُوا وَافَوْا (١) تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ (٢) بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ (٣) عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا (٤). فَقَالَ (٥): أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ (٦) وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ (٧). [راجع: ١٣٩٢، تحفة: ٩٧٢٦، ١٠٦٤٣].

٤٤ - بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ (٨)

"وَرَسُولِهِ" في هـ، ذ: "وَسُنَّة رَسُولِهِ". "الْمُهَاجِرُونَ" في ذ: "وَالْمُهَاجِرُونَ".

===

منهما العهد، فلما أصبح عرض على عليّ رضي الله عنه فلم يوافقه على بعض الشروط، وعرض على عثمان رضي الله عنه فقبل، "ف" (١٣/ ١٩٧).

(١) أي: قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة، "ف" (١٣/ ١٩٧).

(٢) أي: لا يجعلون له مساويًا بل يرجحونه، "ف" (١٣/ ١٩٧).

(٣) أي: من اختياري لعثمان، "ك" (٢٤/ ٢٤٢).

(٤) أي: من المخالفة أو الملامة ونحوهما، "ك" (٢٤/ ٢٤٢).

(٥) أي: مخاطبًا لعثمان، "ك" (٢٤/ ٢٤٢)، "ع" (١٦/ ٤٥٥).

(٦) أي: كتاب الله.

(٧) عطف العام على الخاص.

(٨) في حالة واحدة للتأكيد، "ع" (١٦/ ٤٥٥).