كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الجيم - الجيم والدال والباء - ج: 7 - ص: 343

فَلم يُمكنهُ ذَلِك حَتَّى حرك الدَّال لما كَانَت سَاكِنة لَا يَقع بعْدهَا المشدد، ثمَّ أطلق كإطلاقه " عَيْهَلِّ " وَنَحْوهَا. ويروى أَيْضا: " جَدْبَبّا ". وَذَلِكَ أَنه أَرَادَ تثقيل الْبَاء، وَالدَّال قبلهَا سَاكِنة فَلم يُمكن ذَلِك، وَكره أَيْضا تَحْرِيك الدَّال لِأَن فِي ذَلِك انْتِقَاض الصِّيغَة، فأقرها على سكونها، وَزَاد بعد الْبَاء بَاء أُخْرَى مضعفة لإِقَامَة الْوَزْن، فَإِن قلت: فَهَل تَجِد فِي قَوْله " جَدْبَبّا " حجَّة للنحويين على أبي عُثْمَان فِي امْتِنَاعه مِمَّا أجازوه من بنائهم مثل " فرزدق " من ضرب وَنَحْوه: ضرَبَّب، واحتجاجه فِي ذَلِك: لِأَنَّهُ لم يجد فِي الْكَلَام ثَلَاث لامات مترادفة على الِاتِّفَاق، وَقد قَالُوا: جَدْبَيّا كَمَا ترى فَجمع الراجز بَين ثَلَاث لامات متفقة، فَالْجَوَاب أَنه لَا حجَّة على أبي عُثْمَان للنحويين فِي هَذَا من قبل أَن هَذَا شَيْء عض فِي الْوَقْف والوصل ثمَّ مزيله، وَمَا كَانَت هَذِه حَاله لم يحفل بِهِ وَلم يتَّخذ أصلا يُقَاس عَلَيْهِ غَيره، أَلا ترى إِلَى إِجْمَاعهم على أَنه لَيْسَ فِي الْكَلَام اسْم آخِره وَاو قبلهَا حَرَكَة، ثمَّ لَا يفْسد ذَلِك بقول بَعضهم فِي الْوَقْف: هَذِه أفَعَوْ، وَهُوَ الكَلَوْ من حَيْثُ كَانَ هَذَا بَدَلا جَاءَ بِهِ الْوَقْف وَلَيْسَ ثَابتا فِي الْوَصْل الَّذِي عَلَيْهِ الْمُعْتَمد وَالْعَمَل. وَإِنَّمَا هَذِه الْبَاء الْمُشَدّدَة فِي " جَدْبَبّا " زَائِدَة للْوَقْف وَغير ضَرُورَة الشّعْر، وَمثلهَا قَول جندل:

جارِيةٌ لَيست من الوَخْشَنِّ

لَا تلبَس المِنْطق بالمتنَنّ

إِلَّا ببَتٍّ واحدٍ بَتَّنّ

كَأَن مَجْرَى دَمْعِها المستَنّ

قُطْنُنَّة من أَجْودِ القُطْنُنِّ

فَكَمَا زَاد هَذِه النونات ضَرُورَة كَذَلِك زَاد الْبَاء فِي " جَدْبَبّا " ضَرُورَة، وَلَا اعْتِدَاد فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا بِهَذَا الْحَرْف المضاعف، قَالَ: وعَلى هَذَا أَيْضا عِنْدِي مَا أنْشدهُ ابْن الْأَعرَابِي من قَول الراجز:

لَكِن رَعَيْنَ القِنْع حَيْثُ ادهمّمَا