كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - ج: 3 - ص: 1295

وذكر القاضي (١) روايتين.

وفساده: قول الحنفية (٢) وأبي إِسحاق (٣) المروزي الشافعي (٤) وابن الباقلاني (٥)، وذكره في الروضة (٦) اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين] (٧).

قال أحمد: (٨): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.

واكتفى بعض الحنفية (٩) بضرب من الشبه.

---

(١) انظر: العدة/ ٢٠٣.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠١.
(٣) انظر: المسودة ٣٧٥.
(٤) هو إِبراهيم بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، ولد بمرو الشاهجان، وأقام ببغداد، وتوفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ.
من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١١٢، ووفيات الأعيان ١/ ٤، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ٣٧٥، ومرآة الجنان ٢/ ٣٣١.
(٥) انظر: البرهان / ٨٧٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٨٠.
(٦) انظر: روضة الناظر / ٣١٤.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) انظر: العدة/ ٢٠٣ ب.
(٩) انظر: العدة/ ٢٠٩ أ، واللمع/ ٦٢، والتبصرة/ ٤٥٨.