كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثاني - العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 790

واختار القاضي (١) وابن عقيل (٢): حقيقة، وذكره الآمدي (٣) عن أصحابنا.

وللحنفية (٤) والشافعية (٥) كالقولين.

وعند أبي بكر الرازي (٦): حقيقة إِن كان الباقي جمعا.

وعند الكرخي (٧) وأبي الحسين البصري (٨): حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.

ابن الباقلاني (٩): بشرط أو استثناء.

عبد الجبار (١٠): بشرط أو صفة.

---

(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٧أ.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.
(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٤، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.
(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٤٢أ - ب، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.
(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، والمعتمد/ ٢٨٥.
(٨) انظر: المعتمد/ ٢٨٥.
(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.
(١٠) انظر: المعتمد/ ٢٨٣.