كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - المطلب الثاني المصادر التي صرح فيها المصنف بذكر اسم الكتاب - د - رواية أبي مصعب الزهري المدني - ج: 1 - ص: 513

ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ نَهَى عَنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ ثِقَةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ إِلَّا بِخَيرٍ"، ثُمَّ ذَيَّلَ قَوْلَهُ بِكَلامِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ الَّذِي يُؤَكِّدُ عَدَالَةَ أَبِي مُصْعَبٍ، فَقَالَ: "وَأَبُو مُصْعَبٍ مِمَّنْ حَمَلَ العِلْمَ" (١).

قَالَ عِيَاضٌ ﵀: "وَإِنْ كَانَ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ تَكَلَّمَ فِي أَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَيَحْيَى بْنِ بُكَيرٍ؛ فَمَا ضَرَّهُمْ ذَلِكَ، قَدْ خَرَّجَ عَنْهُمْ إِمَامُ الْمُعَدِّلِينَ صَاحِبُ الصَّحِيحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، إِذْ لَمْ يَنْسِبْهُمْ إِلَى كَذِبٍ وَلَا رِيبَةٍ" (٢).

"وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي خَلَصَ إِلَيْهِ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، حَيْثُ يَقُولُ ﵀: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ أَبِي خَيْثَمَةَ دُخُولَهُ فِي القَضَاءِ، أَوْ إِكْثَارَهُ مِنَ الْفَتْوَى بِالرَّأْيِ" (٣).

وَبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ الرَّجُلُ ثِقَةٌ عَدْلٌ رِضًى، وَحَسْبُكَ بِاحْتِجَاجِ الشَّيْخَيْنِ بِهِ، وَإِخْرَاجِهِمَا حَدِيثَهُ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو خَيْثَمَةَ ﵀، فَقَدْ عَرَفْتَ الجَوَابَ عَنْهُ، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِأَقْوَالِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ - وَهُمْ عُصْبَةٌ أُولُو قُوَّةٍ - فَيَتَرَجَّحُ قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَنَصَّ الخَلِيلِيُّ ﵀ عَلَى أَنَّهُ آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ الْمُوَطَّأَ مِنَ الثِّقَاتِ (٤)،

---

(١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٣/ ٣٤٨).
(٢) المصدر السَّابق (١/ ٢٠).
(٣) تهذيب التهذيب لابن حجر (١/ ٢٠).
(٤) الإرشاد للخليلي (١/ ٢٢٨).