كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثالث وصف النسخة المعتمدة، ومنهج التحقيق - المبحث الأول وصف النسخة المعتمدة في التحقيق - ج: 1 - ص: 573

المبحث الأَوَّلُ وَصْفُ النُّسْخَةِ المُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيقِ

اعَتَمَدْتُ فِي تَحْقِيقِ هذا الكِتَابِ عَلَى نُسْخَةٍ وَحِيدَةٍ يَتِيمَةٍ فِيمَا أَعْلَمُ لِلْكِتَابِ، وَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِي إِيجَادِ نُسْخَةٍ ثَانِيَةٍ لَهُ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهَا، وَقَرَأْتُ فَهَارِسَ المكتبات، وَرَاسَلْتُ الجَامِعَاتِ وَمَرَاكِزَ المَخْطُوطَاتِ فِي بَعْضِ أَنْحَاءِ العَالَمِ؛ فَلَمْ أَتَلَقَّ أَيَّ جَوَابٍ عَنْ وُجُودِ نُسْخَةٍ لِلْكِتَابِ، بَلْ إِنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ أَيْضًا كَانَتْ فِي طَيِّ النِّسْيَانِ بِسَبَبِ التَّصْحِيفِ الَّذِي كَانَ فِي أَوَّلِ صَفَحَاتِهَا كَمَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

وَهَذِهِ النُّسْخَةُ مَحْفُوظَةٌ بِخِزَانَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِمَدِينَةِ مَكْنَاسَ بِالمَمْلَكَةِ المَغْرِبِيَّةِ بِرَقْمِ: (١٥٤)، حَسَبَ فَهْرَسٍ خِزَانَةِ الجَامِعِ، وَعَنْهَا صُورَةٌ بِالخِزَانَةِ الوَطَنِيَّةِ بِالعَاصِمَةِ الرَّبَاطِ ميكروفيلم (رقم: (٣٠٠٧).

لَوَحَاتُهَا: تَقَعُ هَذِهِ النُّسْخَةُ فِي ١٩٦ وَرَقَةٍ، - مُرَقَّمَةٍ بِتَرْقِيمِ الصَّفَحَاتِ فِي ٣٩٢ صَفْحَةٍ - مِنْ حَجْمِ ١٨ سَنْتُم عَلَى ٢٥ سنتم.

- مِسْطَرَتُهَا: فِي كُلِّ صَفْحَةٍ نَحْوُ ٣٠ سَطْرًا.

- خَطُّهَا كُتِبَتْ هَذِهِ النُّسْخَةُ بِخَطِّ النَّسْخِ، مَشْرِقِيٌّ جَمِيلٌ وَمَقْرُوءٌ، بِاللَّوْنِ الأَسْوَدِ، وَكُتِبَتْ عَنَاوِينُ الكُتُبِ وَالأَبْوَابِ فِيهَا بِخَطٍّ بَارِزٍ.

- تارِيحُ النَّسْخِ: وَرَدَ فِي آخِرِ النُّسْخَةِ أَنَّهُ تَمَّ نَسْخُهَا يَوْمَ الْأَحَدِ الخَامِسَ